SHAIMMAA
01-03-2010, 09:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل فرص الفساد الإداري في الوظائف الحكومية
أسّـــار فخري عبداللطيف
باحــث إحصــائي في المديريـة العامـة للإحصـاء والأبحـاث ـ البنك المركزي العراقي
لقد كثر الحديث عن اخلاقيات الادارة وتعالت الاصوات من اجلها في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن الماضي . ومع تزايد الفضائح الاخلاقية وانتشار مظاهر الفساد الاداري والاقتصادي بشكل لافت النظر نتيجة تراجع النظم الاقليمية لم تعدو الاجراءات المقابلة لهذه الظواهر سوى تشديد الحلقات الرقابية وتكثيف القواعد المحددة للسلوك وهذا بدوره يزيد من حالة التفنن في الغش جرياً على قاعدة ( كل ممنوع مرغوب ) .
ان تعقد الاعمال وعولمتها اصبح موضوعا ًلم يعد الصمت ازاءه ممكناً ولا بد ان تقابل رؤية الاعمال المستندة الى المعاييرالاحادية برؤية لا تسقط من حساباتها معايير الاخلاقيات الادارية التي تقل اهمية عن معايير الربحية والكفاءة , ان كفاءة المنظمة تقع خارجها اذ ان الزبون مركز الربح فيحين داخل المنظمة الا مركز الكلفة .
لقد كانت ظاهرة الفساد الاداري من بين المشاكل الرئيسية التي اجمعت تقارير الخبراء الدوليين على ضرورة معالجتها في الاقطار النامية اذا ما اريد لبرامج التنمية ان تنفذ فيما , فهذه الاقطار مولعة بالفساد الاداري للاسباب التأريخية والحضارية التي تعيشها , وبالرغم من عدم توفرالاحصاءات عن حجم هذه الظاهرة الا انه بات من الواضح ان الممارسات ذات الصلة بالفساد الاداري تكتسب في الوقت الحاضر اهمية خاصة في البلدان النامية لما لها من آثار وانعكاسات سلبية خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تفتقر اليه غالبية مجتمعات الدول النامية , واكد من ظاهرة الفساد الاداري سيكون هدفاً وفي الوقت نفسه وسيلة للوصول الى اهداف اخرى تتعلق بالقضاء او التخفيف من حدة تلك الظاهرة لما لها من تأثير خطير وكبير على اداء العاملين في اجهزة الدولة من جهة وعلى رضا المواطنين من جهة اخرى .
حمل
مع تحيات
أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل فرص الفساد الإداري في الوظائف الحكومية
أسّـــار فخري عبداللطيف
باحــث إحصــائي في المديريـة العامـة للإحصـاء والأبحـاث ـ البنك المركزي العراقي
لقد كثر الحديث عن اخلاقيات الادارة وتعالت الاصوات من اجلها في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن الماضي . ومع تزايد الفضائح الاخلاقية وانتشار مظاهر الفساد الاداري والاقتصادي بشكل لافت النظر نتيجة تراجع النظم الاقليمية لم تعدو الاجراءات المقابلة لهذه الظواهر سوى تشديد الحلقات الرقابية وتكثيف القواعد المحددة للسلوك وهذا بدوره يزيد من حالة التفنن في الغش جرياً على قاعدة ( كل ممنوع مرغوب ) .
ان تعقد الاعمال وعولمتها اصبح موضوعا ًلم يعد الصمت ازاءه ممكناً ولا بد ان تقابل رؤية الاعمال المستندة الى المعاييرالاحادية برؤية لا تسقط من حساباتها معايير الاخلاقيات الادارية التي تقل اهمية عن معايير الربحية والكفاءة , ان كفاءة المنظمة تقع خارجها اذ ان الزبون مركز الربح فيحين داخل المنظمة الا مركز الكلفة .
لقد كانت ظاهرة الفساد الاداري من بين المشاكل الرئيسية التي اجمعت تقارير الخبراء الدوليين على ضرورة معالجتها في الاقطار النامية اذا ما اريد لبرامج التنمية ان تنفذ فيما , فهذه الاقطار مولعة بالفساد الاداري للاسباب التأريخية والحضارية التي تعيشها , وبالرغم من عدم توفرالاحصاءات عن حجم هذه الظاهرة الا انه بات من الواضح ان الممارسات ذات الصلة بالفساد الاداري تكتسب في الوقت الحاضر اهمية خاصة في البلدان النامية لما لها من آثار وانعكاسات سلبية خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تفتقر اليه غالبية مجتمعات الدول النامية , واكد من ظاهرة الفساد الاداري سيكون هدفاً وفي الوقت نفسه وسيلة للوصول الى اهداف اخرى تتعلق بالقضاء او التخفيف من حدة تلك الظاهرة لما لها من تأثير خطير وكبير على اداء العاملين في اجهزة الدولة من جهة وعلى رضا المواطنين من جهة اخرى .
حمل
مع تحيات