SHAIMMAA
02-18-2009, 12:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
تفاعل جديد مع قضية رسوم التعليم الفني:
جودة التدريب الفني لا تتحقق بإشراف جهات خارجية بل بـ 5 عوامل
على خلفية الجدل الدائر حول الرسوم التي تزمع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرضها على وحدات التعليم والتدريب الفني الأهلية، وتعليقا على رد الدكتور محمد بن سعود البدر رئيس لجنة التدريب الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على رد مدير عام التدريب الأهلي في مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني أقول مؤيدا وداعما: لقد صدقت يا دكتور البدر فيما طرحته وفندته وأوضحته، وأزيد عليه بالقول إن حجة التعليم الفني بأن الداعي لفرض هذه الرسوم التي ستدفع لجهات خارجية للإشراف على معاهد ومراكز التعليم والتدريب الأهلية هو اتهامه لها بعدم الجودة وهو ما يصدق على بعضها، فلا بد أن نحدد أسباب ذلك والمسؤول عنه, والتي أجملها في الآتي:
1 – أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي تشتكي من انعدام جودة التدريب في عدد من المعاهد والمراكز الأهلية يعود إلى قيامها بما يمكن أن أسميه "التفريط" في منح التراخيص لأعداد كبيرة منها دون إيجادها لمعايير فنية تمنح على أساسها التصاريح، ونتج عن ذلك ما سماه معالي الدكتور القصيبي "دكاكين التدريب" وكان محقا في ذلك.
2 – عندما شعرت المؤسسة بغلطتها في ذلك حاولت إصلاحها بخطأ أكبر بإصدارها لائحة تتضمن إلزام معاهد ومراكز التدريب الأهلي بدفع رسوم لجهات خارجية تقوم بعملية الإشراف، والخطأ هنا هو أنه اعتراف ضمني منها بعدم قدرتها ما سمح لانعدام الجودة في بعضها.
3 – إن جودة التعليم والتدريب الفني لا تتحقق بالتنصل من المسؤولية بإسناد الإشراف على جمعيات خارجية وتحميل التعليم والتدريب الأهلي التكاليف المادية، بل يكون بعدة عوامل هي:
أ – وجود معلم ومدرب مؤهل علميا وتطبيقيا وتدريبيا مع منهج قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل وتطور آليات سوق العمل وتطور آليات السوق المتسارعة.
ب – وجود متدرب لديه الحافز والرغبة الجادة في التدريب والتحصيل العلمي وتهيئة النفس على التمكن من مهنته.
جـ - توافر مؤهل معترف به داخل المملكة وخارجها.
د – وضع معايير فنية دقيقة وطاقم فني مؤهل ومدرب للتقييم.
هـ - تكوين شراكة جدية مع القطاع الخاص في وضع مناهج التدريب والعملية التدريبية ليس احتكارها بالكامل من المؤسسة، ما يؤدي إلى وجود خلل في العملية التدريبية، كما أقرت بذلك أخيرا.
هذه من وجهة نظري هي شروط جودة التدريب والتعليم الفني التي من خلالها سننجح بإذن الله في تحقيق السعودة التي فشلت برامج المؤسسة التعليمية والتدريبية فيها حتى الآن.
يتبع.......
تفاعل جديد مع قضية رسوم التعليم الفني:
جودة التدريب الفني لا تتحقق بإشراف جهات خارجية بل بـ 5 عوامل
على خلفية الجدل الدائر حول الرسوم التي تزمع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فرضها على وحدات التعليم والتدريب الفني الأهلية، وتعليقا على رد الدكتور محمد بن سعود البدر رئيس لجنة التدريب الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على رد مدير عام التدريب الأهلي في مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني أقول مؤيدا وداعما: لقد صدقت يا دكتور البدر فيما طرحته وفندته وأوضحته، وأزيد عليه بالقول إن حجة التعليم الفني بأن الداعي لفرض هذه الرسوم التي ستدفع لجهات خارجية للإشراف على معاهد ومراكز التعليم والتدريب الأهلية هو اتهامه لها بعدم الجودة وهو ما يصدق على بعضها، فلا بد أن نحدد أسباب ذلك والمسؤول عنه, والتي أجملها في الآتي:
1 – أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي تشتكي من انعدام جودة التدريب في عدد من المعاهد والمراكز الأهلية يعود إلى قيامها بما يمكن أن أسميه "التفريط" في منح التراخيص لأعداد كبيرة منها دون إيجادها لمعايير فنية تمنح على أساسها التصاريح، ونتج عن ذلك ما سماه معالي الدكتور القصيبي "دكاكين التدريب" وكان محقا في ذلك.
2 – عندما شعرت المؤسسة بغلطتها في ذلك حاولت إصلاحها بخطأ أكبر بإصدارها لائحة تتضمن إلزام معاهد ومراكز التدريب الأهلي بدفع رسوم لجهات خارجية تقوم بعملية الإشراف، والخطأ هنا هو أنه اعتراف ضمني منها بعدم قدرتها ما سمح لانعدام الجودة في بعضها.
3 – إن جودة التعليم والتدريب الفني لا تتحقق بالتنصل من المسؤولية بإسناد الإشراف على جمعيات خارجية وتحميل التعليم والتدريب الأهلي التكاليف المادية، بل يكون بعدة عوامل هي:
أ – وجود معلم ومدرب مؤهل علميا وتطبيقيا وتدريبيا مع منهج قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل وتطور آليات سوق العمل وتطور آليات السوق المتسارعة.
ب – وجود متدرب لديه الحافز والرغبة الجادة في التدريب والتحصيل العلمي وتهيئة النفس على التمكن من مهنته.
جـ - توافر مؤهل معترف به داخل المملكة وخارجها.
د – وضع معايير فنية دقيقة وطاقم فني مؤهل ومدرب للتقييم.
هـ - تكوين شراكة جدية مع القطاع الخاص في وضع مناهج التدريب والعملية التدريبية ليس احتكارها بالكامل من المؤسسة، ما يؤدي إلى وجود خلل في العملية التدريبية، كما أقرت بذلك أخيرا.
هذه من وجهة نظري هي شروط جودة التدريب والتعليم الفني التي من خلالها سننجح بإذن الله في تحقيق السعودة التي فشلت برامج المؤسسة التعليمية والتدريبية فيها حتى الآن.
يتبع.......