SHAIMMAA
12-08-2008, 03:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحاجة إلى استراتيجية عليا للتدريب بالمملكة
ورقة عمل مقدمة إلى مجلة أكاديمية الفيصل العالمية
إعداد
الدكتور عادل بن شاهين الدوسري
يمكن القول أن التنمية هي عملية مستمرة متواصلة، تترابط خلالها المدخلات والمخرجات من خلال مسارات الإنتاج المختلفة وقد نمت القطاعات الانتاجيه في المملكة بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي يعني ضرورة تطوير مدخلات العملية التنموية بشكل منظم وجاد. وما من شك في أن القوى العاملة هي أهم هذه المدخلات، لذلك نرى أن التدريب والارتقاء بمقدرات وطاقات الإنسان يعتبر من أولويات هذه المرحلة حيث يفرض ذلك إعادة تقويم مجالات التدريب ونظمه.
ويهدف التدريب بمفهومه العام إلى تكوين المهارات وتطوير القدرات للراغبين في الدخول إلى سوق العمل بغض النظر عن مستواهم التعليمي، ويرمي التدريب أيضاً إلى تحسين الأداء الوظيفي ورفع الكفاءة الانتاجيه لمن هم على رأس العمل، وهناك أنواع ومستويات ومراحل مختلفة للتدريب منها على سبيل المثال لا الحصر التدريب الأساسي، والتدريب الإضافي والتكميلي، والتدريب المهني، والتدريب التأهيلي والتحويلي، والتدريب داخل المنشأة، والتدريب التعاوني، والتدريب على رأس العمل، وحيث أن مشروع الدراسة الحالي يتناول الإعداد لخطة وطنية شاملة للتدريب فإن جميع أنواع التدريب ومستوياته المختلفة يتوقع أن يشملها مجال الدراسة.
وتقترن فكرة التدريب الشامل بالتنمية الشاملة، فكلما زاد عمق التنمية وتشعبت مجالاتها واتسع أفقها كلما اتسعت دائرة التدريب وتشابكت حلقاته ومسالكه، وفي هذا الإطار تنمو وتتبلور فكرة التدريب الشامل بوجه عام، وترتبط أهدافه بشكل مباشر بتنمية وتطوير القوى البشرية، ومنذ السبعينات ظل التدريب يساهم بفعالية في نهضة الاقتصاد الوطني بشقيه الحكومي والأهلي من خلال تزويد قطاعاته الإنتاجية والخدمية بمختلف المهارات والخبرات والكفاءات الوطنية.
وقد كان دور التدريب رائداً في اكتساب القوى العاملة الوطنية الخبرات والمعارف والمهارات التي تحتاجها عمليات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي مما جعل قطاع التدريب من أهم عناصر ومرتكزات التنمية الشاملة بصفة عامة وتنمية الموارد البشرية بصفة خاصة. ورغم الإنجازات المرموقة والمكاسب الهائلة التي حققها قطاع التدريب إلا أن هذا السجل لا يزال يحفل ببعض الإخفاقات والتحديات التي تحد من كفاءة وفعالية خدمات التدريب. وبدون الخوض في التفاصيل فإن أهم انتكاسات هذا القطاع الهام بتمثل في افتقار الاقتصاد الوطني حتى الآن إلى خطة شاملة للتدريب تغطي كافة أنواعه ومستوياته وتسعى إلى تحقيق التوازن المنشود في تأهيل وتطوير القوى العاملة المواطنة على المدى المتوسط والبعيد، وتقويم متغيرات ومحددات الطلب والعرض، وتوزيع المهام بين المؤسسات التدريبية بما يكفل تنسيق سياسات وبرامج التدريب، وتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظم إعداد وتدريب القوى العاملة.
وفي ظل المتغيرات المتسارعة في عالم العمل والإنتاج وما يصاحبها من تطورات مذهلة في فنون وتقنيات الإنتاج فإن الوقت قد حان لوضع خطة وطنية شاملة للتدريب ترتكز على التقنية العالية والمتطورة يكون من بين أهدافها الرئيسة تأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة لمقابلة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والكفاءات والخبرات التي تتطلبها التنمية وللوفاء أيضاً بمتطلبات التوطين والإحلال ومن هذا المنطلق يسود اعتقاد على نطاق واسع مؤداه أن الدراسة المقترحة يجب أن تحظى بأفضلية عالية وأهمية محورية لدى المخططين وصناع بالمملكة.
حمل
مع تحياتى
الحاجة إلى استراتيجية عليا للتدريب بالمملكة
ورقة عمل مقدمة إلى مجلة أكاديمية الفيصل العالمية
إعداد
الدكتور عادل بن شاهين الدوسري
يمكن القول أن التنمية هي عملية مستمرة متواصلة، تترابط خلالها المدخلات والمخرجات من خلال مسارات الإنتاج المختلفة وقد نمت القطاعات الانتاجيه في المملكة بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي يعني ضرورة تطوير مدخلات العملية التنموية بشكل منظم وجاد. وما من شك في أن القوى العاملة هي أهم هذه المدخلات، لذلك نرى أن التدريب والارتقاء بمقدرات وطاقات الإنسان يعتبر من أولويات هذه المرحلة حيث يفرض ذلك إعادة تقويم مجالات التدريب ونظمه.
ويهدف التدريب بمفهومه العام إلى تكوين المهارات وتطوير القدرات للراغبين في الدخول إلى سوق العمل بغض النظر عن مستواهم التعليمي، ويرمي التدريب أيضاً إلى تحسين الأداء الوظيفي ورفع الكفاءة الانتاجيه لمن هم على رأس العمل، وهناك أنواع ومستويات ومراحل مختلفة للتدريب منها على سبيل المثال لا الحصر التدريب الأساسي، والتدريب الإضافي والتكميلي، والتدريب المهني، والتدريب التأهيلي والتحويلي، والتدريب داخل المنشأة، والتدريب التعاوني، والتدريب على رأس العمل، وحيث أن مشروع الدراسة الحالي يتناول الإعداد لخطة وطنية شاملة للتدريب فإن جميع أنواع التدريب ومستوياته المختلفة يتوقع أن يشملها مجال الدراسة.
وتقترن فكرة التدريب الشامل بالتنمية الشاملة، فكلما زاد عمق التنمية وتشعبت مجالاتها واتسع أفقها كلما اتسعت دائرة التدريب وتشابكت حلقاته ومسالكه، وفي هذا الإطار تنمو وتتبلور فكرة التدريب الشامل بوجه عام، وترتبط أهدافه بشكل مباشر بتنمية وتطوير القوى البشرية، ومنذ السبعينات ظل التدريب يساهم بفعالية في نهضة الاقتصاد الوطني بشقيه الحكومي والأهلي من خلال تزويد قطاعاته الإنتاجية والخدمية بمختلف المهارات والخبرات والكفاءات الوطنية.
وقد كان دور التدريب رائداً في اكتساب القوى العاملة الوطنية الخبرات والمعارف والمهارات التي تحتاجها عمليات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي مما جعل قطاع التدريب من أهم عناصر ومرتكزات التنمية الشاملة بصفة عامة وتنمية الموارد البشرية بصفة خاصة. ورغم الإنجازات المرموقة والمكاسب الهائلة التي حققها قطاع التدريب إلا أن هذا السجل لا يزال يحفل ببعض الإخفاقات والتحديات التي تحد من كفاءة وفعالية خدمات التدريب. وبدون الخوض في التفاصيل فإن أهم انتكاسات هذا القطاع الهام بتمثل في افتقار الاقتصاد الوطني حتى الآن إلى خطة شاملة للتدريب تغطي كافة أنواعه ومستوياته وتسعى إلى تحقيق التوازن المنشود في تأهيل وتطوير القوى العاملة المواطنة على المدى المتوسط والبعيد، وتقويم متغيرات ومحددات الطلب والعرض، وتوزيع المهام بين المؤسسات التدريبية بما يكفل تنسيق سياسات وبرامج التدريب، وتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظم إعداد وتدريب القوى العاملة.
وفي ظل المتغيرات المتسارعة في عالم العمل والإنتاج وما يصاحبها من تطورات مذهلة في فنون وتقنيات الإنتاج فإن الوقت قد حان لوضع خطة وطنية شاملة للتدريب ترتكز على التقنية العالية والمتطورة يكون من بين أهدافها الرئيسة تأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة لمقابلة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والكفاءات والخبرات التي تتطلبها التنمية وللوفاء أيضاً بمتطلبات التوطين والإحلال ومن هذا المنطلق يسود اعتقاد على نطاق واسع مؤداه أن الدراسة المقترحة يجب أن تحظى بأفضلية عالية وأهمية محورية لدى المخططين وصناع بالمملكة.
حمل
مع تحياتى