SHAIMMAA
10-29-2015, 11:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
طبعة جديدة من كتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية "
الرياض 15 محرم 1437 هـ الموافق 28 اكتوبر 2015 م واس
سلط كتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية " للدكتور أحمد بن عبدالله بن باز
أستاذ القانون والدستور والنظم السياسية بكلية الملك فهد الأمنية ، الضوء على النظام السياسي
والدستوري للمملكة ، منذ بناء مؤسساتها السياسية والدستورية عام 1343هـ ـ 1924م ، على أسس
عصرية حتى الوقت الحالي.
وقسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب ، وزعت مادتها على ثلاثة عشر فصلاً ، حيث عالج الباب الأول
الذي جاء بعنوان " المبادئ العامة للقانون والدستور والنظم السياسية " وفي خمسة فصول , مواضيع
تتعلق بنشأة كل من الدولة والنظام السياسي بصورة عامة بوصفها مدخلا مهماً وضرورياً لفهم طبيعة
النظام السياسي والدستوري للمملكة .
وتطرق الفصل الأول " القانون الدستوري .. النشأة ، المفهوم المصادر " لنشأة ومفهوم وتطور القانون
الدستوري ومصادره التي أسهمت في بلورته وإثرائه ، فيما تناول الفصل الثاني " المقومات القانونية
لقيام الدولة " الأسس القانونية الدستورية التي تقوم عليها الدولة مما يؤهلها لاكتساب المشروعية
والشخصية الدولية ، أما الفصل الثالث " أشكال الدول والحكومات " فستعرض الأسس القانونية
الدستورية التي يتم على ضوئها تصنيف الدول والحكومات ، بينما تناول الفصل الرابع " النظم السياسية
المعاصرة " خصائص هذه الأنظمة ومدى انتشارها خارج بيئتها الأصلية .
وناقش الفصل الخامس تعريف الدستور وأنواعه وطرق كتابته وأساليب الرقابة على دستورية القوانين
العادية , كما تناول موضوعاً أهملته غالبية مؤلفات القانون الدستوري العربية والإسلامية ، يتعلق بوثيقة
المدينة " الدستور المدني " التي وضعها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة
وإقامته للدولة الإسلامية ونظامها السياسي والدستوري من خلال بنود هذه الوثيقة المهمة .
وجاء الباب الثاني بعنوان " بناء الدولة العربية السعودية " وزعت مواده على أربعة فصول ، فيما حمل
الباب الثالث عنوان " السلطات العامة في المملكة العربية " تناول الموضوع في أربعة فصول معمقة ،
ركز في فصلها الأخير على موضوعين متلازمين أولهما ماهية العلاقة بين السلطات ، الذي يعد مدخلاً
لتشخيص هوية النظام السياسي والدستوري السعودي ، فيما تناول الموضع الثاني خصائص كل نظام
سياسي معاصر ومقارنته بالنظام السياسي السعودي بهدف تشخيصه وتحديد هويته ومدى قربه أو بعده
عن الأنظمة السياسية المعاصرة .
ويعد المؤلف من أحدث المراجع عن النظام السياسي السعودي ، حيث يجمع بين النظرية والتطبيق
والإيجاز والشمولية ، وسهولة الطرح وتسلسل الأفكار مع المحافظة على المهنية العلمية ، أهلته ليصبح
مرجعاً رئيساً في موضوعه للمختصين والمهتمين بالشأن السعودي في العديد من الكليات والجامعات
والمعاهد في الداخل والخارج .
مما يذكر أن هذه الطبعة هي الخامسة من كتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية
" للدكتور أحمد بن عبدالله بن باز ، والناشر مكتبة الرشد عام 1436هـ ، وجاء في " 405 " صفحات من
الحجم المتوسط .
منقول
مع تحياتى
طبعة جديدة من كتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية "
الرياض 15 محرم 1437 هـ الموافق 28 اكتوبر 2015 م واس
سلط كتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية " للدكتور أحمد بن عبدالله بن باز
أستاذ القانون والدستور والنظم السياسية بكلية الملك فهد الأمنية ، الضوء على النظام السياسي
والدستوري للمملكة ، منذ بناء مؤسساتها السياسية والدستورية عام 1343هـ ـ 1924م ، على أسس
عصرية حتى الوقت الحالي.
وقسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب ، وزعت مادتها على ثلاثة عشر فصلاً ، حيث عالج الباب الأول
الذي جاء بعنوان " المبادئ العامة للقانون والدستور والنظم السياسية " وفي خمسة فصول , مواضيع
تتعلق بنشأة كل من الدولة والنظام السياسي بصورة عامة بوصفها مدخلا مهماً وضرورياً لفهم طبيعة
النظام السياسي والدستوري للمملكة .
وتطرق الفصل الأول " القانون الدستوري .. النشأة ، المفهوم المصادر " لنشأة ومفهوم وتطور القانون
الدستوري ومصادره التي أسهمت في بلورته وإثرائه ، فيما تناول الفصل الثاني " المقومات القانونية
لقيام الدولة " الأسس القانونية الدستورية التي تقوم عليها الدولة مما يؤهلها لاكتساب المشروعية
والشخصية الدولية ، أما الفصل الثالث " أشكال الدول والحكومات " فستعرض الأسس القانونية
الدستورية التي يتم على ضوئها تصنيف الدول والحكومات ، بينما تناول الفصل الرابع " النظم السياسية
المعاصرة " خصائص هذه الأنظمة ومدى انتشارها خارج بيئتها الأصلية .
وناقش الفصل الخامس تعريف الدستور وأنواعه وطرق كتابته وأساليب الرقابة على دستورية القوانين
العادية , كما تناول موضوعاً أهملته غالبية مؤلفات القانون الدستوري العربية والإسلامية ، يتعلق بوثيقة
المدينة " الدستور المدني " التي وضعها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة
وإقامته للدولة الإسلامية ونظامها السياسي والدستوري من خلال بنود هذه الوثيقة المهمة .
وجاء الباب الثاني بعنوان " بناء الدولة العربية السعودية " وزعت مواده على أربعة فصول ، فيما حمل
الباب الثالث عنوان " السلطات العامة في المملكة العربية " تناول الموضوع في أربعة فصول معمقة ،
ركز في فصلها الأخير على موضوعين متلازمين أولهما ماهية العلاقة بين السلطات ، الذي يعد مدخلاً
لتشخيص هوية النظام السياسي والدستوري السعودي ، فيما تناول الموضع الثاني خصائص كل نظام
سياسي معاصر ومقارنته بالنظام السياسي السعودي بهدف تشخيصه وتحديد هويته ومدى قربه أو بعده
عن الأنظمة السياسية المعاصرة .
ويعد المؤلف من أحدث المراجع عن النظام السياسي السعودي ، حيث يجمع بين النظرية والتطبيق
والإيجاز والشمولية ، وسهولة الطرح وتسلسل الأفكار مع المحافظة على المهنية العلمية ، أهلته ليصبح
مرجعاً رئيساً في موضوعه للمختصين والمهتمين بالشأن السعودي في العديد من الكليات والجامعات
والمعاهد في الداخل والخارج .
مما يذكر أن هذه الطبعة هي الخامسة من كتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية
" للدكتور أحمد بن عبدالله بن باز ، والناشر مكتبة الرشد عام 1436هـ ، وجاء في " 405 " صفحات من
الحجم المتوسط .
منقول
مع تحياتى